مسأله 10 - اگر مضمون عنه ، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت كند ، ذمهء ضامن برىء مىشود و او حق رجوع به ضامن را ندارد . مسأله 11 - ترامى در ضمان جايز است ، به اينكه مثلًا زيد از عمرو ، سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و به همين منوال و ذمهء همه برىء شده و دين بر ضامن آخرى مستقر مىشود ؛ پس اگر همهء ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند ، در صورتى كه ضامن آخرى ، دين را ادا كرده باشد ، هيچ كدام از آنان حق رجوع به قبليش را ندارد . و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخرى به قبلى و او به قبلى خودش رجوع مىكند تا به مديون اصلى برسد . و اگر بعضى از ضمانت‌ها با اذن و بعض ديگر بدون اذن باشد ، در صورتى كه آخرى بدون اذن باشد مانند صورت اول هيچ كدام از آن‌ها به قبلى خود رجوع نمىكنند و اگر با اذن باشد ، ضامن آخرى به قبلى خود رجوع مىكند و او در صورتى كه با اذن ضمانت كرده باشد ، به نفر قبلى رجوع مىنمايد و اگر با اذن او نباشد رجوع نمىكند و رجوع بر او قطع مىشود و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش با اذن كسى باشد كه از او ضمانت نموده ، به همان چيزى كه پرداخته است به او رجوع مىكند . مسأله 12 - در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترك از يك نفر ، اشكالى نيست ، به اين صورت كه بر عهدهء هر يك از آن دو ، قسمتى از دين باشد ؛ پس ذمهء هر كدام از آن‌ها به مقدارى كه تعيين نموده‌اند و لو اينكه با هم متفاوت باشند ، مشغول مىشود . و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مىشود ، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مىشود و به همين صورت . و بر هر كدام از آن‌ها است كه آنچه كه بر او است ادا نمايد و ذمهء او برىء مىشود و برىء شدن ذمهء او بر اداى آنچه كه بر ذمهء ديگرى است ، متوقف نمىباشد ، و مضمون له حق دارد از هر كدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نمايد يا از يكى از آن‌ها مطالبه نموده يا او را - به تنهايى - ابراء نمايد . و اگر ضمانت يكى از آن‌ها با اذن باشد و ديگرى بدون اذن ، شخص مأذون - نه ديگرى - به مضمون عنه رجوع مىكند . و ظاهراً در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه ضمانت آن‌ها به دو عقد باشد ، به اينكه يكى از آن‌ها نصف آن را ضمانت كند سپس ديگرى نصف ديگر آن را ضمانت نمايد ، يا ضمانت آن‌ها به يك عقد باشد مانند اينكه وكيل آنان در اين كار از طرف